بررسی رابطه هزینه‎‌ها در حوزه سلامت و بهداشت با تولید ناخالص ملی کشورها

اینکه یک کشور چه میزان هزینه صرف خرید کالاها و یا ارائه خدمات خود در حوزه مراقبت‌‎های بهداشتی و سلامتی کرده و یا اینکه چگونه در طول زمان تغییراتی در این حوزه رخ می‌‎دهد، همگی رابطه مستقیمی با اقتصاد آن کشور دارد.

طبق برآوردهایی که در سال 2019 به دست آمده است، کشورهای عضو اتحادیه اروپا به طور متوسط ​​8.3٪ از تولید ناخالص ملی خود را صرف مراقبت‌‎های بهداشتی کشورشان کرده‌‎اند. از سال 2014 تاکنون (زمان نوشتن مقاله) این عدد بدون هیچ‌گونه تغییری ثابت باقی مانده است. علت آن را هم می‎‌توان در رابطه تنگانگ موجود بین رشد اقتصادی و رشد در هزینه‎‌های بهداشت و سلامت یافت. در سال 2019، یک چهارم کشورهای عضو اتحادیه اروپا حداقل 10٪ از تولید ناخالص ملی خود را صرف هزینه‎‌های بهداشتی خود کرده‌‎اند.

از بین این کشورها آلمان  Germany (11.7٪) و فرانسه France (11.2٪) بیش‌ترین سهم را به خود اختصاص داده‌‎اند. در این بین کشورهایی همچون لوکزامبورگ Luxembourg (5.4٪)، رومانی Romania (5.7٪)، لهستان Poland (6.2٪) و لتونی Latvia (6.3٪) کمترین سهم تولید ناخالص ملی خود را به مراقبت‎‌های بهداشتی و سلامتی اختصاص داده‌‎اند. از میان کل کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سوئیس (Switzerland) بیش‌ترین سهم (12.1٪) تولید ناخالص ملی خود را به بخش بهداشت و سلامت کشورش اختصاص داده است.

در حین آنالیز هزینه‎‌های بهداشت و سلامت کشورها، باید نسبت هزینه‎‌های بهداشتی و تولید ناخالص ملی یک کشور را با سطح هزینه‎‌های بهداشتی سرانه آن کشور به صورت هم‌زمان در نظر گرفت. معمولا كشورهاي که از درآمد بیشتری برخوردار هستند، هزینه بيشتري را به حوزه مراقبت‎‌هاي بهداشتي و سلامتی کشورشان  اختصاص مي‎‌دهند. اما بعضی از كشورهایی که سرانه هزينه بهداشتي بالایی دارند می‎‌توانند هزينه‎‌هاي پاييني نسبت به توليد ناخالص ملی خود به حوزه سلامت و بهداشت اختصاص دهند. (برعکس این قضیه هم وجود دارد.)

بگذارید با مثالی بیشتر این قضیه را شرح دهیم، دو کشور جمهوری چک (Czech Republic) و بلغارستان (Bulgaria) سهم یکسانی از تولید ناخالص ملی خود را در سال 2019 صرف بخش بهداشت و سلامت کشورشان کرده‎‌اند.

اما هزینه سرانه بهداشت (با توجه به PPP EUR) جمهوری چک به دلیل تولید ناخالص ملی بیش از 72٪ بوده است. لوکزامبورگ نمونه‌‎ای بارز از کشوری با سطح سرانه بالای هزینه‌‎های بهداشتی و سلامت است، اما به دلیل ویژگی‎‌های اقتصاد و جمعیت شاغلش کمترین سهم هزینه‌‎های صرف شده در حوزه سلامت و بهداشت را نسبت به تولید ناخالص ملی خود دارد. از آنجایی که بخش عمده‌‎ای از ثروت این کشور توسط افرادی که در این کشور مقیم نیستند، تولید می‎‌شود و توسط آن‌ها صرف نمی‎‌شود، بررسی بخش ارتباط هزینه‌‎های بهداشتی با درآمد ناخالص ملی این کشور معنی‌دارتر از آنالیز شاخص هزینه‌‎های سلامت و بهداشتش در مقایسه با تولید ناخالص ملی‌‎ خود است.

هزینه‎‌های صرف‌شده در حوزه سلامت و بهداشت با گذشت زمان به تغییراتی که در عرصه‌‎های گسترده اقتصادی رخ داده‌‎اند، واکنش نشان می‎‌دهند. اگرچه، معمولا قبل از مشاهده این تغییرات در میزان صرف هزینه‌‎های بهداشت و سلامت تاخیراتی منعکس می‎‌شود. هنگامی که به دلیل بحران مالی 2008 شرایط اقتصادی بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا رو به زوال رفته بود، هزینه‎‌های کلی در حوزه سلامت و بهداشت آن‌ها ثابت باقی مانده بود و یا رو به افزایش بود. در نتیجه، متوسط ​​هزینه‎‌های بهداشت و سلامت در مقایسه با تولید ناخالص ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با رشد همراه شد.

طیق نتایج تحقیقات مورگان (Morgan) و استولفی (Astolfi) در سال 2014 این رشد در سال 2008 با رشد 7.8٪  همراه بود، این در حالی است که در سال 2009  میزان این رشد  8.5٪ رسید. در حالی که کشورها اقدامات مختلفی به منظور مهار هزینه‎‌های بهداشت و سلامت دولت و کاهش کسری بودجه در حال رشد انجام می‎دادند. رشد سرانه هزینه‌‎های بخش بهداشت و سلامت بسیاری از کشورهای اروپایی با رشد اقتصادی همراه بود. در نتیجه، نسبت هزینه‎‌های سلامت و بهداشت در مقایسه با تولید ناخالص ملی سال 2014 نسبتا ثابت و پایدار بود.

در نهایت، با افزایش نسبت هزینه‎‌های سلامت و بهداشت در مقایسه با تولید ناخالص ملی ده سال گذشته و هم‌سویی نزدیک رشد اقتصادی در سال‌های اخیر، رشد کلی هزینه سرانه بخش سلامت و بهداشت در مقایسه با سرانه تولید ناخالص ملی (به صورت واقعی) کشورهای عضو اتحادیه اروپا بین سال‎‌های 2005 و 2019 رخ داده است.

با نگاهی به فرآيند رشد برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، دو کشور فرانسه و آلمان شاهد جهش هزینه‌‎های بهداشت و سلامت در مقایسه با تولید ناخالص ملی در سال 2009 بوده‎‌اند. این در حالی است که در سال‎‌های اخیر این شاخص با تفاوت‎‌هایی همراه بوده است. در حالی که آلمان به افزایش سهم تولید ناخالص ملی خود در حوزه بهداشت و سلامت در سال‎‌های 2015 و 2019 پرداخته است. فرانسه به کاهش رشد هزینه‎‌های بخش بهداشت و سلامت کشور خوددر مقایسه با رشد اقتصاد کل کشور پرداخته است.

ایتالیا (Italy) و اسپانیا (Spain) هم در سال 2009 جهشی مشابه را تجربه کرده‌‎اند. گرچه از آن زمان به بعد رشد در میزان هزینه‎‌های بخش بهداشت و سلامت با رشد اقتصادی هم‌سو بوده است. در نتیجه، نسبت صرف هزینه‎‌ها در حوزه سلامت و بهداشت در مقایسه با  تولید ناخالص ملی ده سال گذشته ثابت باقی مانده است. این در حالی است که به واسطه همه گیری COVID-19 عواقب مهم و تاثیرگذاری همچون رشد هزینه‎‌ها در حوزه سلامت و بهداشت در سال 2020 رخ داده است. به همین منظور، می‌‎توان انتظار افزایش رشد در بخش سلامت و بهداشت برخی از کشورها را داشت. در نتیجه، احتمال افزایش هزینه‎‌های بخش بهداشت و سلامت در مقابل تولید ناخالص ملی برخی کشورها همچنان وجود خواهد داشت.

منبع

مدرسه کسب‌و‌کار تکاپو با برگزاری دوره «دوره مدیریت عالی کسب‌وکارهای صنعت سلامت» سعی می‌کند همراه با مخاطب خود در قدم‌های اولیه فراگیری مهارت‌های مدیریتی سلامت همراه باشد و فرصت یادگیری از افراد با تجربه را فراهم نماید.